فالاتفاقية الدفاعية الثلاثية -التي ينص بندها الجوهري على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا- اختزلت مسار نصف قرن، انتقلت فيه تركيا من دولة يهدد حظر السلاح وجودها، إلى قوة دفاعية تؤمّن عتادها بنفسها وتشارك في إعادة رسم معادلات الأمن الإقليمي.
وفي هذا السياق، يتتبع برنامج "المتحري" -عبر فيلم استقصائي بعنوان "السلاح التركي.. التصنيع وحدود الاستقلال"- واحدة من أبرز المحاولات الإقليمية لكسر الهيمنة الدولية على سوق السلاح، متحريا تحولات الصناعة العسكرية التركية على مدى نصف قرن.
ولتفكيك الأبعاد التقنية والجيوسياسية لهذا التحول، يستجوب الفيلم صناع القرار والخبراء، بدءا من رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، والمديرين التنفيذيين وكبار المهندسين في الشركات الكبرى (أسيلسان، هافيلسان، توساش، روكيتسان وغيرها)، مرورا بشهادات جنرالات متقاعدين ووزراء دفاع، وصولا إلى تحليل خبراء عسكريين دوليين من معهد "سيبري" وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتعود جذور هذه الملحمة الصناعية إلى الخامس عشر من يوليو/تموز 1974، حين نفذ الحرس الوطني القبرصي انقلابا بدعم من أثينا، فردت أنقرة بعملية عسكرية، ليدخل في الخامس من فبراير/شباط 1975 حظر أمريكي شامل حيز التنفيذ.
وطال الحظر حتى المعدات التي دُفع ثمنها مسبقا، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي جيرالد فورد بأنه "إجراء غير مسبوق بحق دولة صديقة"، فردت أنقرة بإنهاء الاتفاقية الدفاعية وإغلاق المنشآت العسكرية الأمريكية وإنزال أعلام واشنطن من 26 قاعدة.
وتسبب القرار في فقدان الجيش التركي نحو 50% من فعاليته، وتضرر سلاح الجو الذي يعتمد بنسبة 85% على واشنطن.
التعليقات (0)