قطر تفند الادعاءات الإيرانية وتؤكد توثيق اعتداءات طهران على منشآتها المدنية لدى الأمم المتحدة

فندت وزارة الخارجية القطرية الادعاءات الإيرانية الأخيرة بشأن طبيعة الأهداف التي طالتها الصواريخ الإيرانية داخل الأراضي القطرية. وطالب المتحدث باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، الجانب الإيراني بالرجوع إلى السجلات الرسمية المودعة لدى الأمم المتحدة بدلاً من الاعتماد على اقتباسات مجتزأة من تقارير فنية أعدت لأغراض تشغيلية بحتة.

وأوضح الأنصاري أن الوثيقة التي حاولت طهران الاستشهاد بها تقر بوضوح بوقوع اعتداءات مباشرة داخل الدولة، معتبراً أن اجتزاء نصوص منها بعيداً عن سياقها الشامل يعد تضليلاً للرأي العام. وأكد أن الدوحة تمتلك كافة الإثباتات التي تدحض الرواية الإيرانية حول طبيعة تلك الهجمات وتداعياتها الميدانية.

وأعربت الدوحة عن أسفها الشديد للموقف الإيراني الذي وصف الاعتداء على منطقة 'رأس لفان' بالادعاء المزعوم، رغم أن الهجوم موثق رسمياً بكافة الأدلة. وشدد المتحدث على أن هذه المنشآت تمثل مقدرات استراتيجية للشعب القطري وعصباً رئيسياً في منظومة أمن الطاقة على المستوى العالمي.

وجددت قطر تأكيدها على أنها ليست طرفاً في الصراع الدائر حالياً في المنطقة، مشددة على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي لاستهداف أراضيها وبنيتها التحتية المدنية. وأشارت الخارجية إلى أن تعريض حياة السكان للخطر يعد تجاوزاً مرفوضاً لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه دبلوماسياً.

وفيما يخص التوثيق القانوني، كشف الأنصاري عن رسالتين متطابقتين وجهتهما قطر للأمم المتحدة في مطلع مارس 2026، سجلتا تحت الرقم S/2026/110. وتضمنت هذه الوثائق تفاصيل دقيقة حول إطلاق صواريخ إيرانية سقطت في مناطق مدنية وتجارية وسكنية مأهولة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.

وكشفت البيانات الرسمية أن هجمات مارس أسفرت عن إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة، في حين وثقت رسالة أخرى بتاريخ 20 يوليو الماضي اعتداءات إضافية. وأدت تلك الهجمات اللاحقة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، كان من بينهم طفل، مما يعزز الرواية القطرية حول استهداف المناطق المدنية.