أفادت مصادر نقابية في تونس بأن قوات الشرطة أقدمت، اليوم الجمعة، على توقيف الصحفي محمد اليوسفي، المعروف بانتقاداته الحادة لتوجهات الرئيس قيس سعيد. وجرت عملية الاعتقال أثناء توجه اليوسفي إلى مقر إذاعة 'إكسبراس إف إم' للمشاركة في أحد البرامج الإذاعية، مما أثار موجة من الاستنكار في الوسط الصحفي.
وأكد زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين أن هذا الإجراء يأتي في سياق التضييق المستمر على الأصوات الحرة والمستقلة في البلاد. وأشار دبار إلى أن النقابة تتابع ببالغ القلق ظروف احتجاز اليوسفي، معتبرة أن استهداف الصحفيين يمثل تراجعاً خطيراً في سقف الحريات العامة التي اكتسبها التونسيون.
بالتزامن مع ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء قرار محكمة التعقيب التونسية بتأييد أحكام قضائية مشددة بحق نحو 40 شخصية سياسية وحقوقية. وتأتي هذه الأحكام في إطار ما يُعرف إعلامياً بقضية 'التآمر على أمن الدولة'، والتي شملت معارضين بارزين وناشطين من مختلف الأطياف السياسية.
وصرح المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، كريستيان فيغاند، بأن الاتحاد يراقب عن كثب تداعيات هذه الأحكام التي صدرت في الثالث من سبتمبر الجاري. وأوضح فيغاند أن هناك تساؤلات جدية حول مدى الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية في التعامل مع المتهمين.
وانتقد المسؤول الأوروبي بشدة اعتماد القضاء التونسي على الاتصالات الدبلوماسية كأدلة إدانة ضد المعارضين والنشطاء. ودعا السلطات التونسية إلى ضرورة توفير بيئة تسمح بالتعددية السياسية ومشاركة الأصوات المستقلة في بناء مستقبل البلاد وتنميتها، بعيداً عن الملاحقات الأمنية.
من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين أن محكمة التعقيب رفضت كافة الطعون المقدمة، مما يجعل أحكام السجن التي وصلت في بعض الحالات إلى 45 عاماً نهائية وباتة. وأوضحت المحامية منية بوعلي أن هذا القرار يثبت الأحكام الصادرة سابقاً عن محكمة الاستئناف، ويُبقي المعتقلين خلف القضبان لسنوات طويلة.
التعليقات (0)