ارتفاع عوائد السندات.. كيف تصل تكلفتها إلى المستهلك وتغير حسابات الذهب والبيتكوين؟

لا يحتاج المستهلك إلى شراء السندات أو متابعة شاشات وول ستريت كي يتأثر بما يجري في سوق الدين. ينطلق تقرير الجزيرة الذي أعده أحمد مرزوق من سؤال قريب من الحياة اليومية: كيف يمكن لعائد يرتفع في سوق السندات أن يصل إلى قسط المنزل وكلفة القروض وأسعار السلع والخدمات؟

تبدأ السلسلة عندما يطلب المستثمر عائدا أعلى مقابل إقراض حكومة أو شركة، فتزداد كلفة جمع المال. وقد تنتقل هذه الكلفة إلى الرهون والتمويل طويل الأجل للشركات، ثم تظهر في قرارات الاستثمار والتوظيف والأسعار.

ولا يحدث هذا الانتقال بالسرعة أو الدرجة نفسها في كل القروض. لكن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوضح أن العوائد الطويلة تدخل في تسعير الرهون، بينما قد تواجه الشركات التي تقترض بتكلفة أعلى خيارات أصعب بين التوسع ورفع الأسعار أو خفض الإنفاق.

ويتبع سعر السند وعائده علاقة عكسية. إذا كان السند يدفع 5 دولارات كل عام وكان سعره 100 دولار، فالعائد الحسابي 5%. وإذا هبط سعره إلى 90 دولارا وبقيت الدفعة السنوية نفسها، يرتفع عائد المشتري الجديد لأنه دفع سعرا أقل. هذا مثال مبسط للتوضيح، لكنه يشرح الفكرة التي يقوم عليها تسعير السندات.

لذلك، لا يهم المستهلك ارتفاع العائد بوصفه رقما على الشاشة فقط. فالعائد المرتفع قد يعني أن الجهة المقترضة تحتاج إلى عرض فائدة أكبر كي تجد ممولين. ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي إلى أن التضخم والديون الحكومية المرتفعة مارسا ضغطا صعوديا على عوائد السندات، إلى جانب عوامل السوق الأخرى.

لا يوجد سبب واحد. فعائد السندات الطويلة يتأثر بتوقعات التضخم ومسار الفائدة والنمو، وبالعلاوة التي يطلبها المستثمر لقاء ربط أمواله لفترة أطول وتحمل عدم اليقين. ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع الديون الحكومية قد يزيد الضغط على العوائد، خاصة حين يتزامن مع قلق السوق من حجم الاقتراض المطلوب.