أعلنت عائلات عدد من المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة 1 " في تونس، إلى جانب هيئة الدفاع عنهم، اليوم الجمعة، مواصلة التحرك السياسي والحقوقي بعد تثبيت أحكام السجن في القضية، معتبرة أن المسار القضائي المحلي انتهى، لكن قضيتها لم تنته.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، غداة رفض محكمة التعقيب الطعون المقدمة في القضية، لتصبح الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي تصل إلى 45 عاما سجنا، باتة ونهائية.
ومن أبرز المحكوم عليهم في هذه القضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بالجبهة جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.
كما شملت الأحكام الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، والقيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، والقياديين في حركة النهضة الصحبي عتيق ومحمد الفرجاني، والمحامي العياشي الهمامي، والناشط السياسي خيام التركي.
وتقول السلطات التونسية إن الملف يتعلق بأفعال تستهدف أمن الدولة، في حين ينفي المتهمون وهيئة الدفاع عنهم الاتهامات ويعتبرونها ذات خلفية سياسية.
وقال متحدث باسم الحزب الجمهوري خلال المؤتمر الصحفي إن الثالث من سبتمبر/أيلول 2026 كان "تاريخ الفصل الأخير من هذه المسرحية الطويلة، مسرحية قضائية انطلقت بإيقاف مجموعة من السياسيين التونسيين بتهمة التآمر ".
التعليقات (0)