بعثت 56 منظمة حقوقية ومدنية رسالةً إلى الكونغرس الأمريكي، طالبت فيها بإلغاء بند وارد في مشروع قانون الدفاع لعام 2027، ينص على تعزيز الروابط التكنولوجية والعسكرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
ويهدف هذا البند إلى تعميق التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وشراكات أخرى، وأقر مجلس النواب مشروع القانون في تموز/يوليو، وهو في انتظار تصويت مجلس الشيوخ.
وقالت المنظمات في رسالتها الخميس، إن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون "خطيراً للغاية"، وحثت المشرعين على حذف هذا البند. أخبار ذات صلة 56 منظمة أمريكية ترفض تعميق التعاون العسكري مع "إسرائيل" منظمة حقوقية تعلق على نقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى شرطة الاحتلال
وتشمل هذه المجموعات "منظمة العفو الدولية يو.إس.إيه" ونقابة المحامين الوطنية، بالإضافة إلى جماعات عربية ويهودية في مجال الدفاع عن الحقوق.
وورد في الرسالة أيضاً: "في وقت تتباعد فيه المصالح الأمريكية بصورة أكبر عن مصالح إسرائيل، ويتجه الرأي العام الأمريكي على نحو أوضح لمعارضة الدعم غير المشروط لتل أبيب، فإن إيجاد نقاط نفوذ جديدة لإسرائيل في منظومة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية أمر خطير للغاية".
ويسعى البند المقصود، والمعروف باسم "المادة 219"، إلى وضع أطر عمل لمشروعات مشتركة واتفاقيات تراخيص وشراكات إنتاج مشترك في الولايات المتحدة بالتعاون مع الصناعة الإسرائيلية.
التعليقات (0)