حذرت الرئيسة الحالية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ورؤساء سابقون لها، من أن محاولات عزل المحكمة دبلوماسيا هدفها تقويض الثقة في المنظومة القانونية الدولية بأكملها، وليس مجرد استهداف مؤسسة قضائية بعينها.
وجاء ذلك في مقال رأي مشترك، نشرته مجلة جست سكيوريتي -المتخصصة في القانون والسياسة- الخميس، وشاركت في كتابته الرئيسة الحالية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى جانب 7 رؤساء سابقين للجمعية.
وأكد الموقعون أن محاولات حث الدول على الانسحاب من المحكمة أو إضعافها تضع العالم أمام خيار بين عالم قائم على سيادة القانون أو منطق القوة.
وجاء في المقال أن الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية "يتعلق بالحفاظ على النظام القانوني الدولي كما بنيناه، باعتباره أقوى ضمانة للبشرية ضد الانزلاق إلى حالة من انعدام القانون والإفلات من العقاب ".
وتأتي هذه المقالة في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على قاضيات ومسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم رئيسة المحكمة، وتضغط على الدول الأعضاء للانسحاب منها، وهي حملة أدت إلى رفع دعاوى قضائية وأثارت مخاوف لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة.
وردا على المقال، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالوما تشاكون، مواصلة إدارة ترمب حملتها الرامية إلى تعطيل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل أو استهداف العسكريين أو المسؤولين الأمريكيين أو تهديد السيادة الأمريكية بأي شكل آخر.
التعليقات (0)