أظهرت رسالة أن العشرات من منظمات الحقوق المدنية ومجموعات المناصرة تحث الكونجرس الأمريكي على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه تعزيز العلاقات في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وذلك في وقت يتزايد فيه تشكك الولايات المتحدة تجاه حليفتها منذ زمن طويل.
ويهدف هذا البند إلى تعميق التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وشراكات أخرى.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو تموز، وهو الآن في انتظار تصويت مجلس الشيوخ.
ويسعى هذا البند الوارد في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، والمعروف باسم "المادة 219"، إلى وضع أطر عمل لمشروعات مشتركة واتفاقيات تراخيص وشراكات إنتاج مشترك في الولايات المتحدة بالتعاون مع الصناعة الإسرائيلية.
وقالت 56 منظمة في رسالة وجهتها اليوم الخميس إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون "خطيرا للغاية"، وحثت المشرعين على حذف هذا البند.
وتشمل هذه المجموعات منظمة العفو الدولية يو.إس.إيه ونقابة المحامين الوطنية، بالإضافة إلى جماعات عربية ويهودية في مجال الدفاع عن الحقوق.
التعليقات (0)