تمثل اتفاقية لجنة "4+4 " الليبية التي وقعت في طرابلس برعاية أممية اختبارا جديدا لقدرة الأطراف الليبية على تجاوز حالة الانقسام المزمنة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2014.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الذي يهدف إلى إنشاء مفوضية للانتخابات ووضع قوانينها، قد يكون الفرصة الأخيرة لإنهاء المرحلة الانتقالية، لكن التحفظات التي أبدتها شخصيات سياسية ومؤسسية بارزة تثير تساؤلات حول إمكانية نجاحه.
وتناولت حلقة (2026/9/3 ) من برنامج "سيناريوهات " هذا الاتفاق من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
وبحسب تقرير أعدته مريم أوباييش لـ "سيناريوهات" فإن أبرز ما جاء في وثيقة الاتفاق هو إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ذويب إبراهيم الهمالي عطية رئيسا لها، وسناء اللحياني نائبة له، مع اعتماد قانون عام 2023 أساسا للانتخابات الرئاسية، وقانون عام 2024 للانتخابات التشريعية، وتعديلات تسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح.
كما نص الاتفاق على مهلة عامين لتنظيم الانتخابات، وإن فشل ستلجأ الأمم المتحدة إلى آلية وصفتها بـ "المثلى ".
وتفاوتت ردود الفعل تجاه الاتفاق, إذ رحب به كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، واعتبراه خطوة مهمة.
التعليقات (0)