أفادت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية بأن 'البنتاغون' قرر إلغاء التوجيهات الصادرة حديثاً بشأن السياسة الإلزامية لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى أفراد القوات المسلحة. ويستهدف هذا الإجراء العسكريين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فأكثر، حيث أوضحت المصادر أن سحب الوثيقة جاء بهدف إجراء تحديثات ضرورية قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وكانت الوزارة قد نشرت هذه التوجيهات على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها تهدف إلى تحسين الحالة الصحية والأداء البدني للمقاتلين. إلا أن المذكرة والبيان المصاحب لها، والصادر عن المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، قد حُذفا بشكل مفاجئ يوم الخميس بعد أقل من 24 ساعة على صدورهما.
وأكد مسؤول أمريكي أن مسودة الوثيقة التي رأت النور في الثاني من سبتمبر الجاري قد أُلغيت مؤقتاً لمنح اللجان المختصة فرصة لمراجعة البنود وتطويرها. ورغم هذا الإلغاء للمسودة الجديدة، أشارت المصادر إلى أن بعض التوجيهات المؤقتة السابقة لا تزال سارية المفعول ضمن النظام الصحي العسكري المعمول به حالياً.
وتضمنت التوجيهات التفصيلية التي سُحبت مسارات طبية منفصلة لتقييم مستويات الهرمون لدى كل من الرجال والنساء في الخدمة العسكرية. وكان من المخطط دمج هذه الفحوصات كجزء أساسي من التقييمات الصحية السنوية الشاملة التي يخضع لها العسكريون لضمان كفاءتهم البدنية في الميدان.
وكان من المفترض أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ بأثر فوري فور صدورها، حيث يرى البنتاغون أن تحديد المشكلات الهرمونية يساهم في تعزيز الجاهزية القتالية. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التراجع في قوة التحمل البدني المرتبط بنقص الهرمونات، وهو ما تعتبره القيادة العسكرية عنصراً حيوياً في كفاءة الجندي.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير الدفاع بيت هيغسيث في يوليو الماضي عن توجه الوزارة لاعتماد فحص سنوي إلزامي لمستويات التستوستيرون. وبرر الوزير هذا التوجه بضرورة مواجهة الانخفاض الملحوظ في مستويات الهرمون لدى الجنود، وتأثيرات ذلك المباشرة على الصحة العامة والقدرة على تنفيذ المهام الشاقة.
التعليقات (0)