أعلنت ثلاث منظمات وطنية كبرى في تونس، يوم الخميس، عن تدشين إطار تنسيقي مشترك يهدف إلى التعامل مع الأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف دقيقة تهدف من خلالها هذه الكيانات إلى حماية حقوق التونسيين وصون مكتسباتهم الوطنية التي تواجه تحديات غير مسبوقة.
وضم التحالف الجديد كلاً من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه الأطراف في بيان رسمي أن تونس تعيش حالة من الأزمة العميقة التي طالت كافة مفاصل الدولة، مما استوجب تحركاً جماعياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسار الديمقراطي والاجتماعي.
وسلطت المنظمات الضوء على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، مشيرة إلى الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المواطنون في التزود بمياه الشرب والكهرباء، فضلاً عن النقص الحاد في الأدوية والمواد التموينية الضرورية. واعتبر البيان أن هذا التراجع يتزامن مع موجة غلاء فاحش أدت إلى تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والبطالة في المجتمع.
وفي الجانب السياسي والحقوقي، أعربت المبادرة عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بالتراجع الملحوظ في سقف الحقوق والحريات العامة داخل البلاد. وأشارت إلى وجود عقبات جدية تعترض العمل النقابي والمدني، بالإضافة إلى مخاوف حقيقية تتعلق باستقلالية السلطة القضائية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة للمعارضين والنشطاء.
من جانبه، صرح بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن هذا الإعلان جاء ثمرة اجتماعات مكثفة ناقشت تردي أداء المرافق العامة والانقطاعات المتكررة للخدمات الحيوية. وأوضح الطريفي أن هذه المبادرة تمثل المرحلة الأولى من تنسيق أوسع قد يتطور إلى تحركات ميدانية واحتجاجية مشتركة خلال الأسبوع المقبل للتنديد بالواقع المعيشي الصعب.
وتأتي هذه التحركات في سياق سياسي متأزم تشهده تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد في صيف عام 2021، والتي تضمنت حل البرلمان وتغيير الدستور. وبينما يرى الرئيس أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية الدولة من الانهيار، تصفها قوى مدنية وسياسية واسعة بأنها انحراف نحو الحكم الفردي وتقويض للمؤسسات الديمقراطية.
التعليقات (0)