أعلنت 3 من أبرز المنظمات الوطنية في تونس، اليوم الخميس، إطلاق إطار تنسيقي مشترك، قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل "تونس والتونسيين"، في ظل ما وصفته بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد.
وجاء الإعلان في بيان مشترك وقّعه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وقالت المنظمات الثلاث إن الإطار الجديد ينطلق من "ضرورة اليقظة، وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات".
وأكدت أن الإطار سيظل مفتوحا أمام "كل القوى الحية والديمقراطية" والفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس ومستقبلها؛ بهدف العمل المشترك على فتح "أفق وطني جديد" يقوم على الحوار والتشارك.
وانتقد البيان الخيارات والسياسات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أنها عجزت عن معالجة الأزمات المتراكمة، وأسهمت في تعميق معاناة التونسيين وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة.
وحذرت المنظمات من تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة لمطالبهم، معتبرة أن أزمات الماء والكهرباء وفقدان الدواء والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار لم تعد مجرد صعوبات ظرفية، وإنما أصبحت تمس مباشرة شروط الحياة اليومية وكرامة التونسيين.
التعليقات (0)