مهمة صعبة في نيجيريا.. تطهير هيئة مكافحة الفساد من الفساد

أعلنت هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا فصل أكثر من 40 موظفا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على خلفية اتهامات بالفساد وسوء السلوك المالي، في إجراء قال رئيس الهيئة أولا أولوكويدي إنه يندرج ضمن جهود تنظيف الجهاز الذي يتولى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد.

وقال أولوكويدي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا مؤخرا، إن أكثر من 5 من الموظفين المفصولين يواجهون ملاحقة قضائية، في حين تُعَد ملفات قضايا بحق آخرين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وأضاف رئيس الهيئة أن الجهاز المنوط به مكافحة الفساد لا يمكنه القيام بذلك إذا كان بعض موظفيه منخرطين في ممارسات فاسدة، معلنا إعادة تسمية إدارة الشؤون الداخلية لتصبح "إدارة الأخلاقيات والنزاهة". كما أُدخلت سياسة تنظم قبول الهدايا والضيافة، وتلزم الموظفين بالإفصاح عن الهدايا التي تتجاوز قيمة محددة، بما فيها الهدايا الواردة من أقارب في الخارج.

وتزامن الإعلان عن الإجراءات الداخلية مع عرض حصيلة عمل الهيئة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يوليو/تموز الماضي. وقال أولوكويدي إن الهيئة استردت 1.233 تريليون نايرا (نحو 927.68 مليون دولار)، من الأموال المسروقة، بحسب بيانات الهيئة الرسمية.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت 49 ألفا و673 عريضة، وحققت في 39 ألفا و615 قضية، وأحالت 14 ألفا و476 قضية إلى المحاكم، انتهت 10 آلاف و872 منها بإدانات. وبلغت نسبة الإدانة إلى القضايا المحالة 75.1%، بينما سجلت الهيئة في النصف الأول من هذا العام وحده 1370 إدانة من أصل 1889 قضية أُحيلت إلى القضاء.

لكنّ أرقام الاسترداد لا تعني كلها أموالا عادت إلى خزينة الحكومة الاتحادية، فقد قالت الهيئة إن نحو 397.26 مليار نايرا (نحو 298.89 مليون دولار)، أي 33% من إجمالي الاستردادات بالعملة المحلية، جرى تحصيلها مباشرة للحكومة الاتحادية، مقابل 836.34 مليار نايرا (نحو 629.24 مليون دولار) لفائدة وزارات وهيئات حكومية وشركات وأفراد وضحايا أجانب.