أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد نما 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة مع 4.4% في السنة السابقة لها.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن هذا النمو جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية "ما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري" في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف رستم -خلال اجتماع للمجلس برئاسة مصطفى مدبولي- أن النمو الاقتصادي للبلاد جاء مدعوما بتحسن أداء العديد من الأنشطة أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه.
وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وأوضح وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس استمر في التعافي مسجلا معدل نمو بلغ 33.8% خلال الربع الرابع، و23.3% خلال العام المالي بأكمله، بعد الانكماش الذي شهده العام الماضي.
كما أوضح أن نشاط تكرير البترول سجل نموا مرتفعا خلال الربع الرابع بلغ 22.4%، في حين حقق خلال العام المالي كاملا نموا بلغ 8.7%، بعد انكماش العام الماضي.
التعليقات (0)