على مدى عقود، بدا لبنان ساحة مفتوحة لتنافس إقليمي ودولي، من سوريا وإيران وإسرائيل إلى فرنسا والولايات المتحدة. فيما ظل حضور قوة إقليمية بحجم تركيا خافتا، رغم الإرث العثماني الطويل والقرب الجغرافي. وارتبط الحضور التركي المحدود بطبيعة النظام السياسي اللبناني، حيث تتقاطع الانقسامات الطائفية مع الارتباطات الخارجية. ولذلك، لم يحتل لبنان مرتبة متقدمة في سُلَّم الأولويات التركية لفترة طويلة.
لكن هذه المعادلة بدأت تتغيَّر. ففي 10 يونيو/حزيران 2026، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة أثناء اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، وصرَّح تصريحا لافتا جسَّد تزايد اهتمام أنقرة بلبنان إلى حد ربط أمنه بالأمن القومي التركي، قائلا: "أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي، إنه يبدأ من حلب ودمشق وبيروت"، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بأوهام "أرض الميعاد".
لفهم تصريح الرئيس التركي، يتعين العودة يوما واحدا إلى الوراء. ففي 9 يونيو/حزيران 2026، وخلال افتتاح "مؤتمرات الأمن القومي" في المجمع الرئاسي بأنقرة، قال أردوغان إن العمليات التركية في العراق وسوريا دشَّنت مرحلة جديدة في النموذج الأمني لبلاده، بعدما انتقلت أنقرة إلى إستراتيجية "القضاء على الإرهاب في مصدره"، وأنشأت عبر عملياتها وراء الحدود خطا أمنيا على امتداد حدودها الجنوبية.
وامتدَّ حديثه إلى تناول مفهومه الواسع لأمن المنطقة، فأكد أن تركيا لا ترى أمن المنطقة مُنفَصِلا عن أمنها، وأن تَغيُّر طبيعة التهديدات والحروب والتحالفات يفرض بدوره تغيير مفهوم الأمن ونطاقه. وفي الخطاب ذاته، أدرج أردوغان الطاقة والممرات اللوجستية والأمن السيبراني ضمن قضايا الأمن القومي، وشدَّد على أهمية الحضور والتحرُّك التركي في مساحة تمتد من الخليج إلى شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
"أدرج أردوغان الطاقة والممرات اللوجستية والأمن السيبراني ضمن قضايا الأمن القومي"
وتتقاطع هذه الرؤية مع توجُّه مؤسسي تركي نحو توسيع مفهوم الأمن إلى مجالات تتجاوز البُعد العسكري. فقد انطلقت الخطة الإستراتيجية لوزارة الخارجية التركية في الفترة 2024–2028 من موقع تركيا في قلب جغرافيا تتقاطع فيها الأزمات والصراعات، وحدَّدت هدفها الأول بدعم "الأمن والاستقرار في المنطقة وما وراءها بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية"، مع إعطاء الأولوية لمنع النزاعات وإدارتها وتعزيز التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف.
التعليقات (0)