حين يتوجه السويديون إلى صناديق الاقتراع يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري لن تكون القضايا الداخلية وحدها حاضرة في خياراتهم، بل إن انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية قد تكون حاضرة كذلك بقوة.
ويكشف استطلاع أجرته ست منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن مواقف الأحزاب السياسة السويدية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية قد تقود إلى تغيير السياسات السويدية، إزاءها، بعد الانتخابات.
وتركز الاستطلاع حول مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان من قضايا بينها مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية، والتجارة مع المستوطنات، والعقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وتجارة الأسلحة، وتمويل الأونروا.
وشارك في الاستطلاع سبعة من الأحزاب الثمانية الممثلة في "الريكسداغ"، البرلمان السويدي، وكشفت إجاباتها عن أن التأييد لاتخاذ إجراءات أقوى تجاه الحكومة الإسرائيلية أوسع مما تعكسه السياسة السويدية الحالية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أبرز نقاط الاتفاق بين الأحزاب السبعة، التي أيدت جميعها التزام السويد بإنفاذ مذكرتي التوقيف الصادرتين عنها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كما أيدت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة الهدف.
واستند الاستطلاع إلى التزامات السويد بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورأيين استشاريين لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في غزة.
التعليقات (0)