بين قاعات المحاكم ومقار الجمعيات، ترسم منظمتان حقوقيتان دوليتان صورة سوداوية متقاربة لما يحدث في تونس: معارضون ينتظرون مصيرهم القضائي في "فرصة أخيرة"، وجمعيات تواجه التحقيق وتجميد الحسابات وخطر الحل.
ففي الوقت الذي تترقب 34 شخصية تونسية محطة قضائية حاسمة اليوم الخميس فيما يعرف بـ"قضية التآمر"، تقول هيومن رايتس ووتش إن حملة بدأت منذ عام 2024 أدت إلى "الإغلاق شبه الكامل" للحيز المدني الذي نشأ وازدهر بعد ثورة 2011.
واليوم الخميس، تنظر محكمة التعقيب التونسية في الطعون المتعلقة بـ34 شخصية من السياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في "قضية التآمر"، في محطة تصفها منظمة العفو الدولية بأنها "الفرصة القضائية الأخيرة" لإلغاء إدانات تعتبرها جائرة وذات دوافع سياسية.
وتعود القضية إلى محاكمة جماعية انتهت في 18 أبريل/نيسان 2025 بإدانة 37 شخصا بتهم مرتبطة بأمن الدولة، وصدور أحكام تراوحت بين 4 و66 عاما سجنا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، أيدت محكمة الاستئناف إدانات 34 منهم، وفرضت أحكاما تراوحت بين 5 و45 عاما.
ومن بين المسجونين في القضية شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، بينها عياشي الهمامي وشيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي والصحبي عتيق وسعيد الفرجاني.
وتقول العفو الدولية إن المحاكمة شابتها انتهاكات خطيرة لضمانات المحاكمة العادلة، وإن عددا من المتهمين محتجزون تعسفا منذ فبراير/شباط 2023 بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. كما حذرت من تدهور صحة بعض السجناء، ومن تأثير موجات الحر داخل زنازين سيئة التهوية.
التعليقات (0)