أثار تطبيق «يبوس»، الذي أطلقته وزارة المالية والتخطيط بهدف تمكين موظفي القطاع العام من استخدام جزء من مستحقاتهم في سداد عدد من الفواتير والالتزامات الأساسية، نقاشًا واسعًا بين المواطنين والموظفين، تركز بشكل خاص حول آلية عمل التطبيق، وأمن المعلومات، وحجم المستحقات، والخدمات المشمولة، إضافة إلى مدى قدرة التطبيق على معالجة جزء من الأعباء المالية التي يواجهها الموظفون في ظل الأزمة المالية.
وجاءت التساؤلات عقب منشور نشرته شبكة رايـــة الإعلامية على منصاتها حول التطبيق، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من اعتبره وسيلة لتخفيف الأعباء عن الموظفين، ومن رأى أن استخدامه جاء نتيجة الظروف المالية الصعبة، فيما عبّر آخرون عن مخاوف مرتبطة بالثقة في إدارة المستحقات وليس بالتطبيق من الناحية التقنية.
وفي هذا السياق، أوضح مراد عمرو، مدير عام أنظمة المعلومات في وزارة المالية والتخطيط ومدير مشروع تطبيق «يبوس»، أن التطبيق أنهى مرحلته التجريبية الأولى، واصفًا إياها بالناجحة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين وصل حتى الآن إلى أكثر من 57 ألف موظف وموظفة، فيما تجاوز عدد الفواتير والحركات المنفذة عبر التطبيق 225 ألف حركة، بقيمة إجمالية تزيد على 19 مليون شيكل.
«يبوس».. جزء من المستحقات وليس خصمًا من الراتب
وأكد عمرو أن التطبيق قائم على المستحقات المالية للموظف، وليس على اقتطاع مبالغ جديدة من راتبه، موضحًا أن الفكرة تقوم على تمكين الموظف من استخدام جزء من مستحقاته في دفع التزاماته الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت.
وشدد على أن التطبيق اختياري، وأن الموظف غير ملزم بتنزيله أو استخدامه، كما نفى وجود أي عمولات على العمليات التي تتم من خلاله، سواء كانت عمولات تراكمية أو فورية.
التعليقات (0)