وقال وزير العدل السوداني محمد عبد الله درف، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القرار يأتي دعما لمبادرة وطنية مستقلة أطلقتها مجموعة من السودانيين في 30 أغسطس/آب الماضي؛ بهدف تهيئة شروط الحوار السوداني-السوداني وتسيير المشاورات الأولية بشأنه، وصولا إلى مسار وطني يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان على أسس متوافق عليها.
وأضاف أن المبادرة طلبت من الدولة توفير ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتنفيذ، من بينها شطب البلاغات المقيدة بحق سودانيين داخل البلاد أو خارجها بسبب أفعال أو آراء سياسية، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة، إلى جانب توفير مناخ عام من الحريات يسمح بمناقشة قضايا الحوار.
وقال درف إن الحصانة لا تقتصر على البلاغات القائمة، بل تمنع أيضا اتخاذ إجراءات جنائية خلال فترة الحوار بحق أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات والحوار، إذا كان هذا الرأي مرتبطا بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بما يطرح فيه أو يتوقع طرحه.
التعليقات (0)