f 𝕏 W
أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد السراحنة لـ "رايــة": ارتفاع المحروقات محكوم بالأسعار العالمية.. والمحطات المرخصة تخضع لرقابة صارمة

راية اف ام

اقتصاد منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد السراحنة لـ "رايــة": ارتفاع المحروقات محكوم بالأسعار العالمية.. والمحطات المرخصة تخضع لرقابة صارمة

كشف أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات، خالد السراحنة، أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطيني يعود إلى التغيرات في الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن فلسطين لا تنتج النفط ولا تستورده بشكل مباشر، بل تشتريه من الشركات الإسرائيلية، مما يجعل السوق المحلية متأثرة بتبعات الموجة العالمية لارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح السراحنة، في حديث لإذاعة رايــة، أن وقف وزارة المالية للدعم الذي كانت تقدمه للسولار (نحو 70 أجورات للتر) منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، بسبب أزمة احتجاز أموال المقاصة وتراجع الإيرادات، أ..

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أكد أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات، خالد السراحنة، أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطيني يعود بشكل أساسي إلى التغيرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى وقف وزارة المالية لدعم مادة السولار. ونفى السراحنة بشدة وجود غش في المحروقات بالمحطات المرخصة، مشيراً إلى خضوع هذه المحطات لرقابة صارمة من جهات متعددة وفحص دوري لعينات الوقود.
أبرز النقاط

كشف أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات، خالد السراحنة، أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطيني يعود إلى التغيرات في الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن فلسطين لا تنتج النفط ولا تستورده بشكل مباشر، بل تشتريه من الشركات الإسرائيلية، مما يجعل السوق المحلية متأثرة بتبعات الموجة العالمية لارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح السراحنة، في حديث لإذاعة "رايــة"، أن وقف وزارة المالية للدعم الذي كانت تقدمه للسولار (نحو 70 أجورات للتر) منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، بسبب أزمة احتجاز أموال المقاصة وتراجع الإيرادات، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، لا سيما مادة السولار.

حقيقة "غش المحروقات" وآليات الرقابة

وحول الشكاوى والشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خلط أو غش البنزين والسولار، جزم السراحنة بعدم تعامل المحطات المرخصة داخل مناطق (أ) بالمحروقات المهربة أو خارج إطار هيئة البترول، مشدداً على أن هذه المحطات تمثل استثمارات ضخمة تقدر بملايين الشواكل ولا يمكن لأصحابها المغامرة بأسماء محطاتهم أو التعرض للمساءلة القانونية والإغلاق.

وأضاف أن المحطات تخضع لرقابة دورية ومفاجئة من لجنة مشتركة تضم هيئة البترول، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وجهاز الأمن الوقائي، موضحا أنه يتم سحب عينات عشوائية عبر مضخات خاصة وتشميعها وفحصها مخبرياً للتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

كيف يتصرف المواطن عند الشك؟

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)