قرّرت السلطات التونسية منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -وهي إحدى أعرق منظمات المجتمع المدني في البلاد- من النشاط لمدة شهر واحد، في سابقة اعتبرتها الرابطة "انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي".

ولم تُصدر السلطة توضيحا حول سبب تعليق نشاط الرابطة التي كانت تعاني إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من التضييق والقمع.

في المقابل، نشرت الرابطة -أمس الجمعة- بيانا انتقدت فيه ما وصفته بأنه "إجراء تعسفي ومساس مباشر بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية في البلاد".

ولفتت الرابطة إلى أن القرار يأتي "تزامنا مع ما تعيشه البلاد من تصعيد ممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علّقت تونس نشاط عدة منظمات بارزة، من بينها النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية "نواة"، وهي خطوة قالت منظمات حقوقية إنها تندرج في إطار التضييق على الحريات.

وفي الشهور القليلة الماضية، مُنعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون للاطلاع على ظروف المحتجزين في عدة مدن، وهو ما اعتبرته مساسا بحقها في العمل الرقابي ومتابعة أوضاع السجناء.