قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن تقديم لوائح اتهام بحقّ 12 سجانًا متورطاً في جريمة قتل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب، لا يمكن التعامل معه بوصفه دليلًا على وجود مسار حقيقي للعدالة أو لمحاسبة مرتكبي الجرائم داخل منظومة السجون، طالما يجري تقديم الجرائم المنظمة والممنهجة بحق الأسرى وكأنها أفعال فردية معزولة، في الوقت الذي تتورط فيه مستويات سياسية وأمنية وعسكرية عليا في التحريض عليها وتوفير الغطاء لها.
وأكد الزغاري أن اختزال جريمة قتل الشهيد أبو عصب في مجموعة من السجانين، هو محاولة لحصر المسؤولية في الحلقة الأدنى من منظومة متكاملة، بدل مساءلة البنية التي أنتجت الجريمة وسمحت بتكرارها وحمت مرتكبيها.
وأشار إلى أن الجريمة لم تقع خارج سياق منظومة السجون، وإنما في ظل منظومة أوسع من التعذيب والتنكيل والتجويع والإذلال والحرمان من الرعاية الطبية، وصولًا إلى القتل، وهي ممارسات تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة.
وأضاف أن حجم الجرائم التي ارتكبتها منظومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بلغ مستوى لا يمكن اختزاله في بيانات التحقيق المحدودة أو لوائح اتهام متفرقة.
ولفت إلى أن الشهيد ثائر أبو عصب هو واحد من بين أكثر من 100 أسير ارتقوا في سجون الاحتلال، تم الإعلان عن هويات 91 شهيدًا، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، في واحدة من أخطر صور إنكار وجود الضحايا وطمس مصيرهم.
وتابع الزغاري: "ماذا يمكن أن نتوقع من منظومة يخرج وزراء ومسؤولون كبار فيها للتحريض علنًا على قتل الأسرى وتعذيبهم؟ وكيف يمكن الحديث عن عدالة داخل منظومة سياسية تحوّل التحريض إلى سياسة، والتعذيب إلى ممارسة، والإفلات من العقاب إلى قاعدة؟"
التعليقات (0)