أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكماً قضى بتحويل الأسير الصحفي ثائر الفاخوري، من الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر دون توجيه أي تهمة رسمية أو عقد محاكمة عادلة تستند لأدلة قانونية. تندرج قرارات التحويل إلى الاعتقال الإداري بحق الصحفيين الفلسطينيين ضمن منهجية إسرائيلية ممنهجة لتقييد حرية العمل الصحفي، وطمس الحقيقة، ومنع توثيق الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين والأرض الفلسطينية.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كأداة عقاب تعسفية، وهو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
واليوم الأرابعاء، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر أخرى، بحق 45 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية. إقرأ أيضاً 45 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بسجون الاحتلال
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلا إداريا، وهذا العدد لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
التعليقات (0)