إسرائيل تسرّع الاستيلاء على أراض بالضفة بذريعة المواقع الأثرية

كثفت الحكومة الإسرائيلية السيطرة على أراض في الضفة الغربية المحتلة، وبينها أراض في المناطق "ب"، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو، وتنفذ ذلك بواسطة وحدة في "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي المسؤولة عن المواقع الأثرية في الضفة، وتعلن الحكومة أن الهدف هو فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت وحدة ضابط الآثار حتى قبل عدة سنوات وحدة صغيرة، يعمل فيها عشرة أشخاص، وتعمل على مراقبة حفريات بهدف التأكد من عدم وجود اكتشافات أثرية هامة في مناطق يتم تطويرها، وكانت ميزانية هذه الوحدة 14 مليون شيكل، في العام 2019، لكن بعد ذلك أصبحت إسرائيل تصادر أراض وتبعد الفلسطينيين عنها بحجة أنه توجد فيها مواقع أثرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

بعد ذلك أصبحت وحدة ضابط الآثار في "الإدارة المدنية" ذراعا تنفيذية لوزارة التراث الإسرائيلية في الضفة، وارتفعت ميزانيتها إلى 124 مليون شيكل، وارفع عدد العاملين فيها إلى 60، والأسبوع الماضي استجلبت إسرائيل 19 مواطنا سريلانكيا للعمل من خلال "الإدارة المدنية" في حفريات أثرية في الضفة الغربية، في أعقاب رفض المستوطنات تشغيل عمال فلسطينيين الذين كانوا يعملون في الحفريات.

وأعلنت وزارة التراث الإسرائيلية، الشهر الماضي، عن تحويل 113 مليون شيكل لأعمال تطوير في 70 موقعا في الضفة، وتم تحويل 99.5 مليون شيكل من المبلغ في تموز/يوليو الماضي، لكن الصحيفة أفادت بأن عدة مشاريع تدفعها وزارة التراث لا علاقة لها بمواقع أثرية.

وميزانية وحدة ضابط الآثار في "الإدارة المدنية" هي ضعف الميزانية الحكومية لسلطة الآثار الإسرائيلية، المسؤولة عن المواقع الأثرية داخل إسرائيل، التي بلغت هذا العام 57 مليون شيكل.

وقال مدير عام وزارة التراث، إيتاي غرنك، إن اللجنة التوجيهي ة الحكومية صادقت على دفع مخطط "طريق البلاد التراثية" بميزانية نصف مليار شيكل لتمويل الحفاظ على المواقع الأثرية في الضفة وتطوير إمكانية الوصول إليها، "إلى جانب محاربة سرقة الآثار والمقاطعة الأكاديمية" ضد إسرائيل.