كاتب أمريكي: ضم الضفة خطرًا وحوديًا على الأردن أكثر من الصواريخ الإيرانية

تتكشف مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الضفة الغربية وانعكاساتها المحتملة على دول الجوار، ولا سيما الأردن، الذي يجد نفسه أمام معادلة إقليمية شديدة الحساسية للحفاظ على توازنه الداخلي وعلاقاته الخارجية. وفي هذا السياق، نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للبرفسور شون يوم، المحاضر في جامعة تيمبل قال فيه إن الأردن يرى أن التهديد الأكبر لأمنه هو دولة الاحتلال الإسرائيلي وليس إيران، فالضم الزاحف للضفة الغربية يمثل تهديداً وجودياً عليه. ففي أثناء الحرب الأمريكية ضد إيران أطلقت الأخيرة حوالي 300 مسيرة وصاروخا استهدفت فيها وبشكل كبير، القوات الأمريكية في بلد لم يسع أبدا للمواجهة مع طهران. وبعد الهجوم في تموز/يوليو الذي قتل فيه ثلاثة جنود أمريكيين ظهرت عريضة مثيرة للجدل وقع عليها أكثر من 100 ناشطا تطالب بخروج القوات الأمريكية. وكما هو متوقع، تصاعد القلق الغربي بشأن بقاء البلاد، حيث تساءلت تعليقات عما إذا كانت الاضطرابات الشعبية ستضعف النظام الملكي الحاكم الذي لطالما كان أحد أقرب الشركاء الاستراتيجيين لواشنطن في الشرق الأوسط. ومع ذلك كشفت محادثات أخيرة للكاتب مع مسؤولين وصحافيين ومعلقين أردنيين عن قلق مختلف تماما، صحيح أن إحباطهم من الحرب الإيرانية حقيقي، لكنه يتضاءل أمام شعورهم بالخوف الوجودي إزاء تسارع دولة الاحتلال في ضم الضفة الغربية. ويفترض الأردنيون أنه إذا أعلنت دولة الاحتلال سيادتها الكاملة أو الجزئية على الأراضي، فسيجبر العديد من الفلسطينيين على الانتقال إلى الأردن. وهذا من شأنه أن يضع ضغطا غير مسبوق على الانقسامات الديموغرافية والسياسية في البلاد، مما قد يدمر الاستقرار الذي يجعلها حليفا حيويا للاقتصاد الأمريكي، ويصف الأردنيون هذا الوضع بـ"الوطن البديل"، في إشارة إلى الادعاء الإسرائيلي بأن الأردن يجب أن يكون وطناً فلسطينياً. وأضاف أنه في حالة مضت دولة الاحتلال في ضم الأراضي، فإن نهجها سيحدد تأثير ذلك على الأردن، فقد قسمت اتفاقيات أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق إدارية، يقطن معظم الفلسطينيين، البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، في المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين تضمان مدنا رئيسية وتخضعان لدرجات متفاوتة من سيطرة السلطة الفلسطينية. أما المنطقة (ج) الأكبر، فتضم ما يقارب ثلثي مساحة الضفة الغربية، ويقطنها نحو 250,000 فلسطينيا، وهي تحت سيطرة دولة الاحتلال، وتشهد حاليا أكبر مشاريعها الاستيطانية. ويتضمن مخطط الضم الأكثر تطرفاً ضم دولة الاحتلال للمناطق (أ) و(ب) و(ج) في آن واحد، وهو ما سيؤدي إلى حل السلطة الفلسطينية فورا وتدبير عملية تهجير جماعي واسعة النطاق للسكان إلى الأردن. أما المقترح الأقل حدة، فيتضمن ضم المنطقة (ج) فقط، بالإضافة إلى القدس الشرقية. وقد يبقي هذا المقترح السلطة الفلسطينية كإدارة هامشية، ولكنه سيمكن دولة الاحتلال مستقبلا من التوغل في مدن مثل الخليل ونابلس في المنطقتين (أ) و(ب)، ما سيدفع الفلسطينيين إلى العيش في جيوب مكتظة وغير صالحة للسكن.

ومن هناك، سيواجه الكثيرون ضغوطاً للهجرة إلى الأردن. وبالتالي، فإن العدد الدقيق للاجئين الفلسطينيين الذين سينتقلون شرقا يعتمد على المناطق التي سيتم ضمها من الضفة الغربية والظروف المعيشية في الجيوب الفلسطينية وحدة القوة العسكرية المستخدمة. وكما قال أحد الاستراتيجيين الأردنيين، حتى في أفضل السيناريوهات، من المتوقع أن يؤدي ضم المنطقة (ج) إلى وصول ما يصل إلى 500,000 ألف فلسطينيا إلى المملكة، وقد يؤدي تنفيذ خطة شاملة إلى إرسال أعداد أكبر بكثير. وأضاف الباحث أن الأردن واجه منذ بداية الألفية تداعيات الحروب وتدفق اللاجئين الناجمة عن حرب العراق والحرب السورية، وشهدت البلاد ثورات الربيع العربي التي أشعلت فتيل عقد من الاحتجاجات على البطالة والفساد. وقبل خمس سنوات، استهدفت مؤامرات انقلابية داخل القصر الملك عبد الله الثاني وتفاقم انعدام الأمن على الحدود مع سوريا، والذي تفاقم بسبب عنف تهريب المخدرات، منذ سقوط الأسد. ومع ذلك لا يزال الأردن صامداً، فبدعم من قوات عسكرية وأمنية قوية، تدير القيادة الملكية ببراعة التوترات العامة من خلال الموازنة بين قمع معتدل وإصلاحات مستمرة تعد بمزيد من الديمقراطية والازدهار، وهذا ما يجعل المملكة حصناً مثالياً للمصالح الأمريكية.

ويستضيف الأردن قوات أمريكية في اثنتي عشرة قاعدة، مما يجعله مركزاً لوجستياً رئيسياً للقيادة المركزية الأمريكية، ولا تتلقى أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، باستثناء "إسرائيل"، هذا القدر من المساعدات الخارجية الأمريكية، حيث من المقرر أن تحصل عمان على أكثر من ملياري دولار من المساعدات الاقتصادية والأمنية هذا العام. وقال الكاتب إنالحرب في غزة والتقدم الإسرائيلي الأخير في لبنان وسوريا، وهو قد زادا من المخاوف من الضم. ووصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل معاهدة السلام الموقعة في عام 1994 وبرعاية أمريكية. ورغم استمرار التعاون العسكري تحت إشراف الولايات المتحدة، وقد ساعد الأردن في اعتراض صواريخ إيرانية متجهة إلى دولة الاحتلال فوق مجاله الجوي في نيسان/أبريل 2024 وحزيران/ يونيو 2025.،لكن البلدين سحبا سفيريهما وألغيا اتفاقيات الطاقة والمياه. وأعلن الملك عبد الله، الذي يحكم منذ عام 1999، أن الضم خط أحمر بالنسبة للأردن. وقد ألمح المخططون الأردنيون علنا إلى أن عمان سترد بإلغاء اتفاقية السلام واتخاذ "إجراءات جذرية" أخرى. وأشار الكاتب إلى أن التركيبة السكانية في الأردن والعلاقات بين الأردنيين الأصليين والفلسطينيين والتي تأثرت بأحداث القرن الماضي، وبخاصة أحداث أيلول الأسود عام 1970، التي زرعت بذور انعدام ثقة عميق.