دعت وزارة العدل الأمريكية -أمس الجمعة- الحكومة إلى اعتماد الإعدام رميا بالرصاص وصعقا بالكهرباء وباستنشاق الغاز ضمن طرق إعدام المدانين بارتكاب أخطر الجرائم الاتحادية.

وقالت الوزارة -في تقرير أشار إلى الصعوبات التي تواجه الحصول على الأدوية اللازمة للحُقن المميتة- إن القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش -الذي أصدر التقرير- أذن بالسعي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق 9 أشخاص، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.

وأضافت الوزارة أن من بين الإجراءات المتخذة إعادة اعتماد بروتوكول الحقن المميت الذي استُخدم خلال إدارة ترمب الأولى، وتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل طرق إعدام إضافية مثل الرمي بالرصاص، وتبسيط الإجراءات الداخلية لتسريع حالات الإعدام.

وقال بلانش إن "تحت قيادة ترمب، تعود وزارة العدل مرة أخرى إلى تطبيق القانون والوقوف في صف الضحايا".

وجاء التقرير في إطار تنفيذ تعهُّد ترمب -خلال حملته الانتخابية الأخيرة- باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام في ولايته الرئاسية الثانية. وفي ولايته الأولى -التي انتهت مطلع عام 2021- استأنف ترمب تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام 20 عاما، إذ أعدم 13 سجينا اتحاديا بالحُقن المميتة خلال أشهر قليلة في نهاية ‌‌ولايته.

وأصدر بلانش -في التقرير- تعليمات لمكتب السجون التابع لوزارة العدل بتعديل بروتوكول الإعدام "ليشمل طرق إعدام إضافية ودستورية ينص عليها حاليا قانون بعض الولايات".