قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل قطع الخدمات المصرفية والمراسلة بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في الضفة الغربية، حتى نهاية العام 2026 الجاري.
وصرح آندرو أفير؛ نائب محافظ "بنك إسرائيل"، بأن "الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار تلك الخدمات".
وقال إن المهلة الجديدة تنقل مسؤولية إيجاد حل طويل الأمد إلى الحكومة المقبلة، التي ستضطر إلى تحديد الجهة التي ستتحمل عبء تقديم الخدمات المصرفية المراسلة للبنوك الفلسطينية. إقرأ أيضاً مصارف إسرائيلية تهدد بقطع خدماتها عن البنوك الفلسطينية
ونبه "أفير" إلى احتمالية إنشاء جهة حكومية بديلة للتعامل مع البنوك الفلسطينية، أو استمرار البنكين الحاليين.
وأكد أن الحل المستدام يتطلب تحديد جهة دائمة تتولى الخدمات المصرفية المراسلة بين الجانبين، في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
ورجّح أن يبقى الشيكل العملة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، معتبرًا أن الانتقال إلى عملة أخرى سيكون أمرًا غير مرجح في ظل هذا الترابط.
التعليقات (0)