أكد المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا أن عملية إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن أمجد يوسف تمت بناءً على معلومات ميدانية ولم تسفر عن خسائر في الأرواح، كاشفا أن محاكمته ستكون علنية.

وقال البابا، في مقابلة مع الجزيرة مساء الجمعة، إن عملية الرصد والبحث المستمرة أدت إلى القبض على يوسف، مشيرا إلى دور غرفة العمليات التي كان يترأسها وزير الداخلية أنس خطاب، وضمت إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة العمليات وإدارة المعلومات، وكان رأس الحربة في تنفيذ الاقتحام على الأرض وإلقاء القبض على المتهم قيادة الأمن الداخلي في حماة.

وأضاف أن العملية تمت بالاعتماد على المصادر الميدانية ضمن المنطقة التي كان يتحرك فيها أمجد يوسف، وتمتد من ريف حماة الغربي إلى ريف حمص الغربي (وسط) باتجاه طرطوس واللاذقية (غرب)، وكان فيها عدد كبير من المتعاونين مع أجهزة الأمن السورية.

وأوضح البابا أنه بناءً على تقاطع المعلومات والمراقبة الحثيثة التي كانت تجري تم وضع خطة منذ شهر من أجل تكثيف المراقبة، مشيرا إلى أن عملية القبض على أمجد يوسف تمت دون أي خسائر لا في صفوف الأمن الداخلي ولا في صفوف المدنيين.

ووفق المتحدث السوري، فقد كان أمجد يوسف يتخفى منذ سقوط النظام المخلوع في أواخر عام 2024، معتمدا على شبكات بعضها محلية وبعضها لها ارتباط خارجي على علاقة بالنظام السابق، كما كان يغير مكان إقامته بشكل دائم ويعتمد على من كانوا معه من أركان النظام المخلوع، بالإضافة إلى تغيير في ملامحه الشخصية.

وأشار إلى أن التحقيق مع أمجد يوسف يتم بخطى حثيثة، باعتبار أنه عبارة عن "بئر عميق جدا" من المعلومات بخصوص مجزرة حي التضامن، قائلا إن ملفه سيحال بعد استكمال التحقيقات الأمنية إلى وزارة العدل والهيئة العامة للعدالة الانتقالية حتى يأخذ القضاء مجراه.