تكشف ظاهرة المليارديرات في أفريقيا عن مفارقة لافتة، ذلك أن القارة التي تحتاج إلى شركات كبرى لرفع الإنتاجية وخلق الوظائف لا تزال تملك عددا محدودا جدا من أصحاب الثروات الضخمة.
وترى مجلة "الإيكونوميست" أن ندرة هؤلاء الأثرياء ليست دليلا على ازدهار العدالة الاجتماعية في القارة السمراء بقدر ما تعكس صعوبة بناء شركات واسعة النفوذ والأسواق.
وتقول المجلة في نشرة إخبارية خاصة بأفريقيا إن الملياردير التنزاني محمد "مو " ديوجي يقدم مثالا واضحا، بعدما اشترى جزيرة قرب زنجبار ويخطط لتحويلها إلى منتجع سياحي فائق الفخامة.
ويُعد ديوجي واحدا من 22 مليارديرا أفريقيا، وفقا لقائمة فوربس، وهو عدد يقل عن عدد المليارديرات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وتقدم المجلة "دليلا من خمس قواعد" لبناء ثروة بمليارات الدولارات في أفريقيا، وفي ما يلي عرض موجز لتلك القواعد:
1- أن تكون نيجيريا أو جنوب أفريقيا أو مصر موطن النشاط، إذ ينتمي 17 من أصل 22 مليارديرا إلى هذه الاقتصادات الثلاثة، التي تضم أيضا معظم الشركات الأفريقية التي تتجاوز إيراداتها مليار دولار سنويا.
التعليقات (0)