كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تحركات أوروبية واسعة النطاق لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة. وأكدت كالاس أن أكثر من عشر دول أعضاء في التكتل أبدت استعداداً كاملاً للمساهمة بمواردها وكوادرها البشرية في مهمة جديدة تجمع بين الجانبين العسكري والمدني.
وتهدف هذه المهمة الأوروبية المرتقبة إلى تقديم المشورة الفنية والتدريب الميداني المكثف لعناصر القوات المسلحة اللبنانية. وتسعى بروكسل من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة قوى الأمن الداخلي والجيش، بما يضمن قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة وتولي المهام الأمنية الحساسة في مختلف المناطق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أحد الأهداف الاستراتيجية لتعزيز قدرات الجيش هو تمكينه من تنفيذ استحقاقات أمنية كبرى، من بينها نزع سلاح حزب الله. ويأتي هذا التوجه ليتيح للجيش اللبناني التفرغ للمهام السيادية وتأمين الحدود والمناطق التي كانت تخضع لنفوذ عسكري خارج إطار الدولة.
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في أيرلندا، شددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي لا يطمح لاستبدال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'يونيفيل'. بل أكدت أن المسعى الأوروبي يركز على بناء قدرات ذاتية للدولة اللبنانية تمكنها من إدارة ملفها الأمني بشكل مستقل وفعال.
وتأتي هذه التطورات في وقت يقترب فيه تفويض قوة 'اليونيفيل' من نهايته المقررة في ديسمبر 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر العام الماضي. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تقليص تدريجي لأعداد القوات الدولية المنتشرة في الجنوب اللبناني على مدار العام الأخير من تفويضها.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يطمح لإنهاء الترتيبات الإدارية والسياسية للمهمة الجديدة بحلول منتصف أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يبدأ النشر الفعلي للأفراد والمستشارين الأوروبيين في أواخر عام 2026 أو مع مطلع عام 2027، تزامناً مع انسحاب القوات الدولية.
التعليقات (0)