تواجه الممثلة المصرية منى زكي أزمة بسبب نزاع قضائي على وحدتها السكنية في منطقة المهندسين، بعدما بدأ محامي المشتري إجراءات تنفيذ حكم نهائي يلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري (نحو 78 ألف دولار).
واتخذ محامي المشتري إجراءات الحجز على أموال منى زكي لدى 3 بنوك، بما يشمل الحسابات والودائع والسندات، في حدود قيمة المبلغ المحكوم به.
وبحسب المواقع المحلية، دخلت أزمة الوحدة السكنية الخاصة بالممثلة المصرية في مرحلة جديدة، بعدما بدأ المشتري محيي الدين محمد إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، والذي يقضي بحصوله على مستحقاته المالية.
وتضمنت إجراءات التنفيذ مخاطبة 3 بنوك لاتخاذ إجراءات الحجز على أموال منى زكي الموجودة لديها، بما في ذلك الحسابات والودائع والسندات، وذلك في حدود قيمة المبلغ المستحق وفقا للحكم.
وتعود الواقعة إلى عام 2023 بعد أن فوجئ المشتري بأن الوحدة كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان قرض حصلت عليه الشركة المالكة، وتبلغ قيمته نحو 24 مليون جنيه مصري. وذلك رغم إتمام عملية البيع مقابل 5 ملايين جنيه في يناير/كانون الثاني قبل 3 أعوام.
ومع تعذر إنهاء الرهن وتسوية المديونية وديا، لجأ المشتري إلى القضاء، مطالبا بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة، والتي قُدِّرت بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
التعليقات (0)