رفض البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، تشريعا ضريبيا يطالب به كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تعرض كييف لخسارة دفعات جديدة من المساعدات والقروض، في وقت تتزايد فيه احتياجاتها المالية مع استمرار الحرب بينها وبين روسيا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ حصل مشروع القانون على 194 صوتا فقط داخل البرلمان الأوكراني من أصل 226 صوتا مطلوبة لإقراره، رغم تحذيرات الحكومة من أن عدم تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين قد يزيد المخاطر المالية التي تواجه البلاد.
ويقضي التشريع المرفوض بإقرار ضريبة القيمة المضافة على الطرود والسلع القادمة من الخارج، والتي تتمتع حاليا بإعفاء ضريبي إذا كانت قيمتها أقل من 150 يورو (نحو 175 دولارا).
وتقدر وزارة المالية الأوكرانية أن تطبيق هذه الضريبة يمكن أن يوفر لموازنة الدولة نحو 10 مليارات هريفنيا (228 مليون دولار) سنويا.
ويواجه فرض الضريبة على الطرود معارضة من بعض أعضاء البرلمان الذين يرون أنها ستزيد تكاليف المعيشة على السكان الذين يعانون بالفعل من التداعيات الاقتصادية للحرب، ويعتمد بعضهم على الطرود القادمة من الخارج.
في المقابل، يرى مؤيدو التشريع أن فرض الضريبة يمكن أن يدعم المنتجين المحليين من خلال تقليص الميزة السعرية التي تتمتع بها السلع المستوردة عبر الطرود المعفاة من الضرائب.
التعليقات (0)