في إفصاح يعد الأول من نوعه، نشرت وزارة المالية في سوريا، أمس الاثنين، تقريرا مفصلا حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من عام 2026 الحالي، كشفت فيه عن نسب الإيرادات والإنفاق والعجز.
وسجل إجمالي الإيرادات العامة نحو 2.7 مليار دولار بما يمثل 31% من الإيرادات المقدرة بالموازنة، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 3.7 مليارات دولار، أي 35% من النفقات المعتمدة، لينتج عن ذلك عجز مالي بقيمة مليار دولار.
وتظهر المقارنة مع النصف الأول من عام 2025 ارتفاع الإيرادات بنسبة 111%، مقابل ارتفاع معدل الإنفاق بنسبة 331%.
تصدرت الرسوم الجمركية قائمة مصادر الإيرادات بنسبة 40% وبقيمة 1.1 مليار دولار، ثم عوائد استثمارات الدولة بنحو 763 مليونا، ثم إيرادات النفط والغاز بنحو 601 مليون، والضرائب والرسوم جاءت أخيرا بنسبة 9% فقط وبقيمة 252 مليون دولار.
وبلغ المتوسط الشهري للإيرادات نحو 449 مليون دولار. ووفقاً للمالية، عادة ما تزداد الإيرادات خاصة الضريبية خلال النصف الثاني من العام، مع تقديرات أن تقارب الإيرادات الإجمالية مع نهاية العام نحو 8 مليارات دولار.
وحسب الموازنة التي نشرتها المالية السورية، فإن إجمالي الإنفاق العام خلال النصف الأول من عام 2026 المقدر بنحو 3.7 مليارات دولار بلغ متوسطه الشهري نحو 617 مليونا.
التعليقات (0)