في إفصاح يعد الأول من نوعه، نشرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، تقريرا مفصلا حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من عام 2026 الحالي، كشفت فيه عن نسب الإيرادات والإنفاق والعجز.
وسجل إجمالي الإيرادات العامة نحو 2.7 مليار دولار بما يمثل 31 بالمئة من الإيرادات المقدرة في الموازنة، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 3.7 مليار دولار، أي 35 بالمئة من النفقات المعتمدة، لينتج عن ذلك عجز مالي بقيمة مليار دولار أمريكي.
وتظهر المقارنة مع النصف الأول من عام 2025 ارتفاع الإيرادات بنسبة 111 بالمئة، مقابل ارتفاع معدل الإنفاق بنسبة 331 بالمئة.
تصدرت الرسوم الجمركية قائمة مصادر الإيرادات بنسبة 40 بالمئة وبقيمة 1.1 مليار دولار، ثم عوائد استثمارات الدولة بنحو 763 مليون دولار، ثم إيرادات النفط والغاز بنحو 601 مليون دولار، والضرائب والرسوم جاءت أخيرا بنسبة 9 بالمئة فقط وبقيمة 252 مليون دولار.
وبلغ المتوسط الشهري للإيرادات نحو 449 مليون دولار. ووفقاً لوزارة المالية، عادة ما تزداد الإيرادات خاصة الضريبية خلال النصف الثاني من العام، مع تقديرات أن تقارب الإيرادات الإجمالية مع نهاية العام نحو 8 مليارات دولار.
وحسب الموازنة التي نشرتها وزارة المالية، فإن إجمالي الإنفاق العام خلال النصف الأول من عام 2026 المقدر بنحو 3.7 مليار دولار بلغ متوسطه الشهري نحو 617 مليون دولار.
التعليقات (0)