برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته في الضفة الغربية إلى النصف

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قرر تقليص حجم مساعداته الغذائية المقدمة للفلسطينيين إلى النصف. وأرجعت المنظمة الدولية هذا القرار الصعب إلى النقص الحاد في التمويل المالي الذي تتلقاه من الجهات المانحة، مما وضعها أمام خيارات محدودة للاستمرار في عملياتها الإغاثية.

وأفادت مصادر بأن ممثل البرنامج في الأراضي الفلسطينية، شون هيوز، أكد أن الوكالة وجدت نفسها مضطرة لخفض عدد المستفيدين من 400 ألف شخص إلى 200 ألف فقط. وأوضح هيوز في تصريحات صحفية أن هذا التراجع يأتي في وقت حرج للغاية، حيث تشهد المنطقة ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة تتطلب زيادة في الدعم لا تقليصه.

وتشير التقارير الأممية إلى أن الاحتياجات الغذائية في محافظات الضفة الغربية قد تضاعفت بشكل مقلق، حيث باتت تزيد عن ضعف ما كانت عليه قبل عامين فقط. هذا الارتفاع في الطلب يعكس التدهور المتسارع في القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين، وفشل الآليات الاقتصادية المحلية في مواجهة التحديات المتزايدة التي فرضها الواقع الميداني.

وبحسب التحليلات الأخيرة التي أجراها البرنامج، فإن نحو 76% من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية تعاني من انخفاض حاد في دخلها الشهري. وقد دفع هذا الانهيار المالي الكثير من الأسر إلى اتخاذ تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة، شملت بيع ممتلكاتهم الشخصية وتقليل عدد الوجبات اليومية، فضلاً عن التخلي عن جودة الغذاء الأساسي.

وأكدت المصادر أن الأوضاع في الضفة الغربية لم تكن تتسم سابقاً بهذا المستوى من انعدام الأمن الغذائي، إلا أن التحولات التي تلت أحداث أكتوبر 2023 غيرت المشهد تماماً. فقد أدت العمليات العسكرية المتزايدة وقيود الحركة الصارمة إلى شلل شبه كامل في العديد من القطاعات الإنتاجية، مما قوض سبل العيش التقليدية للسكان.

كما لفت التقرير الأممي الانتباه إلى أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والنزوح القسري ساهمت بشكل مباشر في مفاقمة الأزمة الإنسانية. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عجز ثلث العائلات الفلسطينية عن تأمين تكاليف نظام غذائي صحي ومتكامل، مما يهدد بوقوع كارثة صحية واجتماعية طويلة الأمد في حال استمرار غياب الدعم.