بين آشفيل الأمريكية وبيشكيك القيرغيزية، اجتمعت هذا الأسبوع طاولتان دوليتان تختلفان في الحضور والأجندة، لكنهما تتقاطعان عند ملفات باتت تمس الاقتصاد العالمي وحياة الناس مباشرة، من الديون وأسعار الطاقة والتجارة إلى العقوبات.
ففي آشفيل بولاية نورث كارولاينا، يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين لمناقشة النمو والديون وتكاليف الاقتراض والتجارة وسلاسل الإمداد. وفي بيشكيك، يلتقي قادة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تتقدم ملفات الأمن الإقليمي والممرات التجارية والطاقة والتنسيق الاقتصادي.
ولا يعني هذا التزامن أن العالم انقسم إلى معسكرين متقابلين أو أن منظمة شنغهاي أصبحت بديلا جاهزا لمجموعة العشرين. لكن المشهد يكشف تنافسا متزايدا على أدوات النفوذ، فالولايات المتحدة تستخدم ثقلها المالي والعقوبات، في حين تبحث قوى آسيوية وأوراسية عن قنوات تقلل اعتمادها على النظام المالي الغربي، وإن لم تستطع الاستغناء عنه بعد.
تأتي اجتماعات مجموعة العشرين وسط تباطؤ متوقع في النمو العالمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضغوط ديون متصاعدة، إلى جانب اضطراب أسواق الطاقة والتوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبلغة أبسط، تعني تكلفة الاقتراض مقدار الفائدة التي تدفعها الحكومات والشركات للحصول على التمويل. وكلما ارتفعت قلّت الأموال المتاحة للاستثمار والخدمات، وازداد الضغط على الموازنات العامة والأسواق، وقد ينعكس ذلك في نهاية المطاف على فرص العمل والأسعار.
وتناقش اجتماعات آشفيل أيضا تعزيز سلاسل الإمداد والاستثمارات وإعادة هيكلة ديون الدول النامية. لكن الاقتصاد لا ينفصل هنا عن السياسة؛ إذ تسعى واشنطن إلى حشد تأييد أوسع لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، في وقت تؤدي فيه الحرب واضطراب تدفقات النفط إلى زيادة تكلفة الطاقة عالميا.
التعليقات (0)