(شبكة أجيال)-خطة تنفيذية تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شخص، ودعم 250 شركة ناشئة، وتعزيز وصول الابتكار الفلسطيني إلى الاستثمار والأسواق العالمية و تعزيز البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، وقدرات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الحكومي الرقمي
الرياض، 31 آب/أغسطس 2026 — وقّعت دولة فلسطين، ميثاق منظمة التعاون الرقمي (DCO)، لتصبح عضوا موقعًا في المنظمة، بالتزامن مع إطلاق خطة الازدهار الرقمي لفلسطين، التي تشكل إطارا تنفيذيا مشتركا لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، وتوسيع فرص الشباب والشركات الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وجرت مراسم تسليم الميثاق الموقّع على هامش مؤتمر LEAP 2026 في العاصمة السعودية الرياض، حيث سلّم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، د. عبد الرزاق نتشه، الميثاق الموقع إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الاستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، بحضور عدد من المسؤولين وقادة قطاع التكنولوجيا وشركاء التنمية. ويمثل توقيع الميثاق خطوة مهمة في مسار انضمام دولة فلسطين إلى منظمة التعاون الرقمي، ويفتح أمامها منصة دولية أوسع لتبادل الخبرات والمشاركة في صياغة السياسات الرقمية وبناء الشراكات مع الحكومات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، والاستفادة من الحلول والخبرات العالمية في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمهارات وريادة الأعمال.
وبالتزامن مع التوقيع، أُعلن عن خطة الازدهار الرقمي لفلسطين، التي طورتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، لتكون خارطة طريق عملية ومتوسطة إلى طويلة المدى لتحويل العضوية إلى برامج ومبادرات ذات نتائج وطنية قابلة للقياس.
وتركز الخطة على أربعة مسارات استراتيجية رئيسية تشمل: تطوير البيانات والبنية التحتية الرقمية والقدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي؛ وتسريع التكنولوجيا الحكومية والخدمات العامة الرقمية؛ وتنمية المهارات ورأس المال البشري؛ إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالاستثمار والأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق نتشه: "أن الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يمثل فرصة مهمة لدولة فلسطين لتعميق التعاون الرقمي الدولي وتسريع مسيرة التحول الرقمي. ومن خلال منظمة التعاون الرقمي، واسترشادًا بخطة الازدهار الرقمي التي تم الكشف عنها اليوم، نتطلع إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز المرونة الرقمية والاتصال الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع الفرص أمام شعبنا للمشاركة في الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه".
التعليقات (0)