عاش قطاع غزة يوماً دامياً جديداً يوم الجمعة، حيث استشهد تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم سيدة وطفل وخمسة من عناصر الشرطة، جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وتأتي هذه الهجمات في إطار الخروقات المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، مما يهدد بانهيار حالة الهدوء الهشة التي يسعى الفلسطينيون للحفاظ عليها.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة تركزت في مناطق تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة جيش الاحتلال، وفقاً للخرائط والتفاهمات المقرة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن تعمد الاحتلال ضرب هذه المناطق يمثل تجاوزاً خطيراً للاتفاقات الموقعة، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني والمدني في المناطق التي تديرها الأجهزة الفلسطينية.

وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أفادت مصادر ميدانية باستشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة من عناصر جهاز الشرطة، إثر غارة جوية استهدفت مركبتهم في محيط منطقة بئر 19 بمنطقة المواصي. وتزامن هذا القصف مع تحركات عسكرية برية، حيث توغلت آليات الاحتلال بالقرب من شارع صلاح الدين شرقي المحافظة، وقامت بعمليات تفتيش وتنكيل بالمواطنين بمساعدة عناصر محلية موالية للاحتلال.

أما في شمال القطاع، فقد استهدفت طائرات الاحتلال منازل سكنية في محيط مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد طفل وسيدة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة. ونقلت فرق الإسعاف الضحايا إلى المستشفى الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في المستلزمات الطبية نتيجة الحصار الطويل والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الصحية خلال سنوات الحرب الماضية.

وفي مدينة غزة، استشهد ضابطان من الشرطة الفلسطينية وأصيب اثنان آخران في قصف استهدف دورية أمنية بالقرب من مركز شرطة الشيخ رضوان. وشددت مصادر محلية على أن هذه الدوريات كانت تمارس مهامها الاعتيادية في تنظيم حياة المواطنين وتأمين المساعدات، وهو ما يجعل استهدافها جريمة مباشرة ضد العمل الإنساني والمدني في المدينة المنهكة.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً شديد اللهجة نددت فيه باستمرار صمت المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تجاه الاستهداف الممنهج لعناصر الشرطة المدنية. واعتبرت الوزارة أن هذا الصمت يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمه ضد جهاز مدني محمي بالكامل بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.