اتفاق سياسي ليبي بين ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة لقوات شرق ليبيا؛ يسعى لمعالجة الانسداد السياسي واستكمال خارطة الطريق الأممية، وقعته الأطراف في طرابلس يوم 30 أغسطس/آب 2026، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويهدف الاتفاق -الذي عُرف باتفاق "4+4" في إشارة إلى لجنة الحوار المصغرة- إلى استكمال الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية، عبر إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الأطر القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
ورغم توقيع الاتفاق، فإن مسار اعتماده وتنفيذه لا يزال غير محسوم، وقد ظهرت أولى العقبات في ملف مجلس المفوضية، إذ أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -في اليوم نفسه- قرارا بإعادة تسمية عماد السايح رئيسا لها، في حين أوصت الوثيقة بتسمية ضو الهمالي.
بعد نجاح الثورة الليبية عام 2011 في إنهاء حكم العقيد معمر القذافي، دخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، إلى أن انقسمت السيطرة فيها عام 2014 بين فصيلين متحاربين أحدهما في الشرق (القيادة العامة لقوات شرق ليبيا) والآخر في الغرب (حكومة الوحدة الوطنية).
ورغم توقف القتال بدرجة كبيرة عقب اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، استمرت الخلافات السياسية بشأن قواعد الانتخابات وترتيباتها، مما أدى إلى تعثر الاستحقاق المقرر في ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط خلافات بشأن أهلية عدد من المرشحين الرئيسيين، وتوقفت بذلك العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع.
في 30 أغسطس/آب 2026، وقّع ممثلو الأطراف السياسية في ليبيا الاتفاق الذي حمل عنوان "اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر حول تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة"، لرسم مسار لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد في مدة لا تتجاوز عامين.
التعليقات (0)