في محطة مفصلية جديدة لإبقاء الانتهاكات الإسرائيلية تحت المجهر القضائي العالمي، قدمت حكومة جنوب إفريقيا رسمياً ملفاً شاملاً إلى محكمة العدل الدولية، يوثق استمرار "إسرائيل" في تحدي وعدم امتثالها للتدابير المؤقتة والأوامر الملزمة الصادرة في إطار دعوى الإبادة الجماعية.
هذا التحرك الأخير يعيد تسليط الضوء على واحدة من أهم المعارك القانونية في تاريخ القضاء الدولي الحديث، والتي تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام القانوني العالمي في مواجهة المعايير المزدوجة.
توثيق خرق "إسرائيل" لقرارات "العدل الدولية" إقرأ أيضاً جنوب أفريقيا توثّق خرق الاحتلال قرارات محكمة العدل
وفي 25 أغسطس/ آب الجاري 2026، كشفت جنوب أفريقيا عن تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية، بشأن عدم امتثال "إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها، في إطار دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة عام 2023.
وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان لها، أن الملف قُدم بموجب المادة 11 من قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الصدمات، ويُحشرون في مساحة تتقلص باستمرار، ويُجبرون على العيش في ظروف يصعب تحمّلها، مشددة على أن قرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل ملزمة، لافتة إلى أن الإسرائيليين لم يمتثلوا لهذه القرارات.
التعليقات (0)