نقلت إسرائيل رسالة إلى بريطانيا، هددت فيها بأنه “سيكون رد فعل إسرائيلي كبير” إذا نفذت بريطانيا خطوات ضد إسرائيل، بينها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وتتوقع إسرائيل تبكير خطوات بريطانية كهذه والبدء بتنفيذها خلال الأسبوع الحالي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستعلن عن عقوبات ضد إسرائيل في أعقاب قرارها بتنفيذ أعمال بناء استيطاني في المنطقة E1، لكن عقوبات كهذه، التي أعلنت عنها دول أوروبية أخرى أيضًا، ستكون ضد مستوطنين وليس ضد سياسيين في الحكومة الإسرائيلية، وعبر أكثر من 140 نائبًا من حزب العمال عن تأييدهم لعقوبات ضد إسرائيل.
ونقلت صحيفة “معاريف” اليوم، الإثنين، عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم أن الحكومة البريطانية ستفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية ضغوط سياسية من داخل حزب العمال.
وحسب هؤلاء المسؤولين، فإنه ليس معروفًا حتى الآن أن بريطانيا اتخذت قرارًا نهائيًا بفرض العقوبات على إسرائيل، وقال إن الاحتمالات تتراوح بين فرض عقوبات واسعة أو جزئية، بينما تستعد إسرائيل للتعامل مع قرار بفرض عقوبات واسعة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الإعلان عن العقوبات البريطانية سيتم قبل انعقاد مؤتمر حزب العمال، في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وأن بورنم يخضع لضغوط من جانب الجناح اليساري في الحزب ومن جانب ناخبين يهددون بالانتقال إلى دعم حزب الخضر، والاعتقاد في إسرائيل هو أن الحكومة البريطانية سترغب بتنفيذ خطوة ضد المستوطنات قبل مؤتمر حزب العمال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “إسرائيل تحاول العمل مقابل لندن قبل اتخاذ القرار النهائي، لكن لأن هناك دوافع سياسية داخلية من وراء القرار فإن هذا يضع مصاعب على محاولة التأثير عليه.
التعليقات (0)