نقلت إسرائيل رسالة إلى بريطانيا، هددت فيها بأنه "سيكون رد فعل إسرائيلي كبير" إذا نفذت بريطانيا خطوات ضد إسرائيل وبينها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتتوقع إسرائيل تبكير خطوات بريطانية كهذه والبدء بتنفيذها خلال الأسبوع الحالي.
ويقدر مسؤولون سياسيون إسرائيليون أن الحكومة البريطانية برئاسة آندي بورنم ستبكر فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية ضغوط سياسية من داخل حزب العمال، حسبما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" اليوم، الإثنين.
وحسب هؤلاء المسؤولين فإنه ليس معروفا حتى الآن أن بريطانيا اتخذت قرارا نهائيا بفرض العقوبات على إسرائيل، وقال إن الاحتمال تتراوح بين فرض عقوبات واسعة أو جزئية، بينما تستعد إسرائيل للتعامل مع قرار بفرض عقوبات واسعة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الإعلان عن العقوبات البريطانية سيتم قبل انعقاد مؤتمر حزب العمال، في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وأن بورنم يخضع لضغوط من جانب الجناح اليساري في الحزب ومن جانب ناخبين يهددون بالانتقال إلى دعم حزب الخضر، والاعتقاد في إسرائيل هو أن الحكومة البريطانية سترغب بتنفيذ خطوة ضد المستوطنات قبل مؤتمر حزب العمال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل تحاول العمل مقابل لندن قبل اتخاذ القرار النهائي، لكن لأن هناك دوافع سياسية داخلية من وراء القرار فإن هذا يضع مصاعب على محاولة التأثير عليه".
واعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن "من يحاول ممارسة ضغط اقتصادي وتقييد التجارة كي يفرض سياسة، سيكتشف أن شعب إسرائيل لا يتراجع أمام تهديدات أو مقاطعة أو عقوبات، وإسرائيل هي دولة ذات سيادة وقوية وستستمر في الدفاع عن أمن مواطنيها".
التعليقات (0)