أكد رئيس بلدية بيتونيا، الدكتور ربحي دولة، اليوم الأحد، أن قرار حكومة الاحتلال، عبر ما يسمى بـ«الحاكم العسكري»، والقاضي بوضع اليد على نحو 37 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا، هو قرار باطل ومرفوض، ويأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية التي تواصل اعتداءاتها على الأراضي الفلسطينية وحقوق أصحابها.
وأكد الدكتور دولة أن هذا القرار يندرج ضمن نهج حكومة الاحتلال المتواصل في مصادرة الأراضي وفرض الأمر الواقع، في ظل حملة انتخابية يتسابق فيها قادة الأحزاب الإسرائيلية على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.
وشدد رئيس البلدية على أن بلدية بيتونيا ترفض هذا القرار جملةً وتفصيلًا، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات التي تستهدف أراضي المدينة وأصحابها.
وأضاف أن البلدية تجري حاليًا التنسيق والتعاون مع أصحاب الأراضي المتضررين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن في هذا القرار والعمل على إبطاله، بما يحفظ حقوق أصحاب الأراضي ويمنع تنفيذ قرار وضع اليد عليها.
وأكد الدكتور دولة أن بلدية بيتونيا ستواصل متابعة هذا الملف بكل الوسائل المتاحة، وستعمل بالتنسيق مع أصحاب الأراضي والجهات ذات العلاقة للدفاع عن أراضي المدينة وحقوق المواطنين، ورفض جميع الإجراءات الاستيطانية ومصادرة الأراضي.
التعليقات (0)