أول اجتماع لـ"اتفاق مكة" بعد شهر من توقيعه

بعد نحو شهر من توقيعه، يجتمع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان غداً الإثنين في إسطنبول، في أول لقاء لهم ضمن "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، لبحث تعزيز القدرات العسكرية والتعاون في الصناعات الدفاعية، بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك. وهي خطوة ستنقل الاتفاق الذي أُبرم مطلع آب/ أغسطس من مرحلة التوقيع السياسي إلى بدء العمل المؤسسي في ملفات الردع والتنسيق العسكري والصناعات الدفاعية. وفي 7 آب/أغسطس 2026، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية للدفاع المشترك بين الدول الثلاث في مدينة مكة.

ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات أمنية متسارعة، لا سيما مع استمرار الحرب مع إيران وتهديدات الحرس الثوري الضمنية باستئناف الهجمات تجاه دول خليجية مصدّرة للنفط، وهو ما يضع مسألة تعزيز القدرات الدفاعية والردع المشترك في صدارة أولويات الدول الثلاث.

مراقبة إيران و"إسرائيل" أخبار ذات صلة هيرست: لماذا أثار اتفاق مكة حالة من القلق لدى التحالف الإماراتي الإسرائيلي؟ اتفاق مكة قد يحرم الاحتلال من الانخراط في الممرات البرية للمنطقة

وحسب ما ذكرت وكالة رويترز، سيناقش الاجتماع 3 قضايا رئيسية على غرار "الأمن الدولي، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتوطيد التعاون الدفاعي بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك". وتقول رويترز إن الدول الثلاث تراقب التحركات العسكرية لكل من إيران وإسرائيل، فيما تواجه الولايات المتحدة صعوبة في احتواء الاضطرابات الإقليمية التي انعكست على أسواق الطاقة العالمية.

مناورة دبلوماسية وليس ردعاً عسكرياً صارماً

يقول موقع "ميدل إيست آي"، إن سنوات من عدم الاستقرار، واتساع ساحات الصراع منذ 7 أكتوبر 2023، واختلال التوازن الأمني في البحر الأحمر، كلها عوامل جعلت البحث عن حل إقليمي يبدو أكثر إلحاحاً. ويشير المحللون إلى أن ما يقدمه اتفاق مكة لتركيا، على الأقل في الوقت الحالي، ليس ضماناً عسكرياً صارماً بقدر ما هو مساحة دبلوماسية جديدة للمناورة، ومن المتوقع أيضاً أن يعزز ذلك العلاقات الأمنية لأنقرة مع الرياض وأن يضاعف خياراتها في جميع أنحاء المنطقة. أما الجانب الآخر وفقاً للموقع، فهو أن أنقرة تواجه الآن خطر الانجرار إلى أزمات ليست من شأنها، وتجاوز قدراتها العسكرية والصناعية لحدودها، وتحملها التزامات تتعارض مع التزاماتها داخل حلف الناتو. ووفقاً للدكتور ياسر أتالان، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، فإن ما يكمن وراء الاتفاق هو تآكل آليات الردع في المنطقة وتوازن أمني يزداد هشاشةً شهراً بعد شهر. بحسب أتالان، تبحث تركيا عن شريك رئيسي جديد وسط تفاقم انعدام الأمن الإقليمي، لكن بناء تلك الشراكة يعني الحفاظ على توازن آخر: بين عضوية الناتو، والعلاقات مع واشنطن، والتنافس الأمني مع إسرائيل الذي يزداد حدةً يوماً بعد يوم.