أعلنت إدارة الوقود والغاز التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية عن تحديث جديد لأسعار المحروقات، حيث تقرر رفع الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) المخصص للخدمة الذاتية بمقدار 16 أغورة. وبهذا الارتفاع، يصل سعر اللتر الواحد إلى 8.25 شيكل، وهو ما يعادل الرقم القياسي التاريخي الذي سُجل سابقاً في شهر أيلول من عام 2012، مما يضع ضغوطاً اقتصادية إضافية على المستهلكين.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء، تزامناً مع بداية شهر أيلول/سبتمبر. وأفادت مصادر مطلعة بأن السائقين الذين يفضلون استخدام مضخات الخدمة الكاملة سيتحملون تكلفة إضافية، حيث ارتفعت رسوم الخدمة لتصل إلى 26 أغورة للتر الواحد، مما يرفع السعر الإجمالي في تلك المحطات إلى 8.51 شيكل للتر.
وعزت مديرة إدارة الوقود والغاز، بات شيفا أبو حصيرة، هذه القفزة السعرية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين في الأسواق العالمية. كما أشارت إلى أن التعديلات الضريبية المحلية وتحديث هوامش التسويق المعتمدة للمواطنين في مختلف المناطق ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى هذه المستويات السعرية المرتفعة.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فقد شهدت أسعار البنزين العالمية زيادة بنسبة تقارب 6% خلال الشهر المنصرم، إلا أن تراجع قيمة الدولار بنسبة 3% ساهم في امتصاص جزء من هذه الزيادة وتقليل التكلفة المحلية. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة مع تقلبات سعر الصرف إلى إضافة 10 أغورات لكل لتر، بينما تسببت الضرائب المرتبطة بالتضخم في زيادة قدرها 5 أغورات إضافية.
وفيما يخص رسوم الخدمة الكاملة، أوضحت المصادر أن الزيادة الطفيفة فيها تعود إلى ارتفاع تكاليف العمالة الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الشارع الاقتصادي انعكاسات هذه الزيادات على تكاليف النقل والخدمات العامة، خاصة مع وصول الأسعار إلى سقفها التاريخي الأعلى منذ أكثر من عقد.
التعليقات (0)