يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأشهر الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وهو يواجه معضلة سياسية متزايدة: الاقتصاد الذي كان أحد أهم مفاتيح عودته إلى البيت الأبيض بات يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى الناخبين، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الجمهوريين له لم ينهر، لكنه فقد شيئا من الحماس الذي طالما شكل مصدر قوته السياسية.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير أعده توني روم، إن الاقتصاد الأمريكي تعرض خلال نحو عامين لضغوط متزايدة، نتيجة ارتفاع الأسعار والحرب التجارية وتكاليف الحرب مع إيران وتصاعد الدين العام.
ويرى الكاتب أن هذه التطورات تضع ترمب أمام اختبار صعب، لأن الجمهوريين استعادوا السلطة عام 2024 على أساس وعود بمحاربة التضخم وتقليص الإنفاق الحكومي، لكن سياسات الإدارة ساهمت، بحسب التقرير، في جعل تحقيق هذه الوعود أكثر صعوبة.
وتوضح نيويورك تايمز أن التضخم لم يعد إلى المستويات التي كان يأملها الناخبون، إذ ارتفعت الأسعار في يوليو/تموز الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو/حزيران، بما يشير إلى أن الضغوط السعرية لا تزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وينقل الكاتب عن أولوسونولا رئيس الاقتصاد الأمريكي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وصفه الوضع بأنه أشبه بـ "الموت بألف جرح" نتيجة تراكم تأثيرات الحرب والتعريفات الجمركية وغيرها من الصدمات.
ويبرز التقرير بصورة خاصة تأثير الحرب مع إيران على الاقتصاد الأمريكي. فاستمرارها للشهر السادس أبقى أسعار الوقود مرتفعة، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين بالولايات المتحدة 4 دولارات للغالون، أي نحو دولار أكثر من مستواه قبل عام. وتقول الصحيفة إن ارتفاع أسعار الوقود انعكس أيضا على الديزل ووقود الطائرات، بما يزيد تكاليف النقل والشحن والسفر ويضيف ضغوطا جديدة على المستهلكين والشركات.
التعليقات (0)