شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، خطوة سياسية بارزة بتوقيع الأطراف المشاركة في الحوار المصغر '4+4' على اتفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويهدف هذا الاتفاق إلى كسر الجمود السياسي عبر إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة العوائق القانونية والدستورية التي عرقلت المسار الانتخابي طويلاً.
شارك في مراسم التوقيع التي احتضنها مقر البعثة الأممية ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة التابعة لخليفة حفتر، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وحضرت رئيسة البعثة الأممية هانا تيته المراسم، مؤكدة أن هذا الاجتماع ينهي مناقشات المرحلة الأولى والثانية من خارطة الطريق الأممية.
في المقابل، سارع المجلس الرئاسي الليبي إلى إعلان رفضه القاطع لمخرجات هذا الاجتماع، معتبراً أن عملية إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات تمت بمعزل عنه. ويرى المجلس أن تجاوزه في هذا المسار يمس بشرعية الإجراءات المتخذة، مما يضع الاتفاق أمام تحديات قانونية وسياسية مبكرة.
أفادت مصادر مطلعة بأن موقف المجلس الرئاسي كان متوقعاً نتيجة غيابه عن جلسات التحضير والتوقيع، وهو ما ينسحب أيضاً على موقف المجلس الأعلى للدولة. هذا الانقسام يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول قدرة مفوضية الانتخابات على العمل في ظل رفض أطراف رئيسية لشرعية تشكيلها الجديد.
يتضمن الاتفاق بنوداً كانت محل خلاف حاد لسنوات، أبرزها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الدولة. ويشترط النص الموقع أن يلتزم المرشح الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية بشكل رسمي وقانوني قبل أداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامه.
كما أقر الاتفاق حق العسكريين في الترشح والانتخاب وفق ضوابط محددة ضمن الإطار الانتخابي الجديد، وهي نقطة لطالما أثارت جدلاً واسعاً بين القوى السياسية. وتعد هذه الخطوة محاولة لتجاوز الفيتو الذي وضعته بعض الأطراف على مشاركة الشخصيات العسكرية في الحياة السياسية المدنية.
التعليقات (0)