حذرت منظمات غير حكومية، اليوم الجمعة، من اتجاه عدد متزايد من المؤسسات المالية إلى الاستثمار في إنتاج الأسلحة النووية، منبّهة إلى خطر تصعيد وسط توترات دولية متزايدة وإنفاق عسكري غير مسبوق.

ويعرب كثير من الخبراء عن قلقهم من خطر سباق تسلح نووي جديد، في وقت تخوض دول تملك أسلحة نووية صراعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، في حين أن الجهود التي تُبذل منذ عقود للحد من التسلح ومنع الانتشار النووي تفقد زخمها.

وسلطت "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" حائزة جائزة نوبل للسلام، ومنظمة باكس المناهضة للأسلحة النووية، الضوء في التقرير على تزايد اهتمام مؤسسات مالية عديدة بالشركات العاملة على تطوير ترسانات الدول التسع النووية وتحديثها.

واستند التقرير السنوي الصادر بعنوان "لا تراهنوا على القنبلة" إلى بيانات تشمل المدة بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2025.

وأفاد التقرير بأن 301 جهة من بنوك وصناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى موّلت شركات معنية بإنتاج أسلحة نووية أو استثمرت فيها.

وأشار إلى أن هذا العدد من المستثمرين يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، بعد سنوات من التراجع.