قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات برفقة الكاميرات وتهديدهن، يمثل استعراضا وصفه بالوقح للتنكيل وإرهاب الدولة المنظم بحق الأسيرات.
وأوضح المركز، في بيان، أن تهديد الأسيرات أمام الكاميرات يحول معاناتهن إلى مادة للتحريض والاستعراض السياسي، ويوجه رسالة إلى السجانين لمواصلة القمع والإذلال بحق الأسرى والأسيرات.
وأضاف أن واقع الأسرى تجاوز كل الحدود، في ظل ما يتعرضون له من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل وحرمان من الزيارات والاحتياجات الأساسية، مؤكدا أن ما يجري داخل السجون لا يمكن اعتباره تصرفات فردية، بل يندرج ضمن سياسة أوسع تتحمل حكومة الاحتلال ومنظومة السجون المسؤولية عنها.
وأشار المركز إلى أن الأسرى والأسيرات أصبحوا مادة للانتقام والمزايدات السياسية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، بينما يدفعون الثمن من صحتهم وكرامتهم.
وحذر من أن الصمت الدولي إزاء الانتهاكات العلنية بحق الأسرى والأسيرات سيبقى وصمة عار، خاصة في ظل تصوير بعض هذه الممارسات والتفاخر بها أمام الكاميرات.
وطالب المركز بتحرك دولي فوري لحماية الأسرى والأسيرات، وضمان الوصول إليهم، وفتح تحقيق في ما يتعرضون له من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
التعليقات (0)