f 𝕏 W
البناء القانوني لنقابة الإعلاميين المصرية وإشكالية استمرار المرحلة التأسيسية

الجزيرة

ميديا منذ 5 سا 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

البناء القانوني لنقابة الإعلاميين المصرية وإشكالية استمرار المرحلة التأسيسية

وفي الممارسة الواقعية، فقد انفرد طارق سعدة بكل شيء في النقابة؛ وتحول الموقع الإلكتروني للنقابة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى صفحات شخصية له، فكل الأخبار عنه وعن تحركاته.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أثير جدل مؤخرًا حول الوضع القانوني لنقابة الإعلاميين المصرية، حيث شكك البعض في وجودها القانوني، بينما أكد آخرون على عدم قيد بعض الإعلاميين بها. يعود تاريخ المطالبة بإنشاء نقابة للإعلاميين إلى عقود مضت، حيث رفضت نقابة الصحفيين الاعتراف بالمذيعين كأعضاء فيها. وقد صدر قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بعد سنوات من المطالبات.
أبرز النقاط

أثير في الآونة الأخيرة جدل، بسبب تقدم أحد الإعلاميين بطلب للقيد في نقابة الصحفيين، وهو الجدل الذي تدخل فيه نقيب الإعلاميين طارق سعدة، عندما أعلن أن الإعلامي ليس مقيدًا في جداول نقابة الإعلاميين، الأمر الذي يعني أنه يعمل في مهنة التقديم التلفزيوني بالمخالفة للقانون، وقد رد عليه المعني بذلك شريف عامر بأنه منتحل صفة "النقيب"، الأمر الذي انتقل باسم نقابة الإعلاميين ليطفو على السطح، بعد عقد على تأسيسها. وقد تدخل إعلامي يعمل في المحاماة في الوقت نفسه، هو خالد أبو بكر، وأكد أنه لا وجود قانونًا لكيان يحمل اسم نقابة الإعلاميين، ليطرح هذا الجدل سؤالًا عن النقابة نفسها التي لم تكن قبل ذلك موضوعًا مطروحًا للنقاش.

فقد ولدت نقابة الإعلاميين بعد أن كانت حلمًا راود أجيالًا من المذيعين في الإذاعة والتلفزيون، حيث كان هناك رفض دائم من جانب نقابة الصحفيين للاعتراف بأنهم جديرون بالعضوية فيها؛ فالقانون واضح، وهو أن القيد قاصر على العمل في صحيفة تصدر دوريًا أو في وكالة أنباء.

وقد كانت هناك محاولة فشلت عندما فوجئت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمشروع قانون أعدته إدارة الشؤون القانونية لمؤسسة "الأهرام" بطلب من نقيب الصحفيين ورئيس المؤسسة إبراهيم نافع، وهو المشروع الذي أجاز للعاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، سواء كانوا مذيعين أو مخرجين أو معدين، الانضمام للنقابة، وذلك في سنة 1988، وكان هذا هو الباب الذي حرض الصحفيين في غالبيتهم ضد المشروع. وتحولت ندوة عقدت بالنقابة، بمبناها القديم بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، إلى جمعية عمومية غير عادية، اتخذت قرارها برفض مشروع القانون، والتأكيد على أنها ترفض تعديل القانون الحالي، الآن أو مستقبلًا، باعتبار أن الأجواء غير مناسبة لذلك.

وإذا كان وزير الإعلام القوي صفوت الشريف يرحب بقيد العاملين تحت رئاسته في نقابة الصحفيين، ليخلق لنفسه نفوذًا داخل النقابة، فإنه كان يرفض أن يكون للعاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون نقابة خاصة بهم، ونقل على لسانه القول: "على جثتي". ويرتب قانون نقابة الصحفيين أدوارًا لما كان يسمى وزير الإرشاد القومي، وقد تغير المسمى إلى وزارة الإعلام، ليبدو الموقع كما لو كان قد انشطر إلى وزارتين، الأخرى هي وزارة الثقافة. ومن هنا رأت التقاليد النقابية بعد ذلك أن هذه النصوص معطلة، شأنها في ذلك شأن النص الذي يجعل من أهداف النقابة نشر الفكر الاشتراكي.

وقد رفعت مطالب بنقابة تبناها الإعلامي شفيع شلبي، تحمل اسم "نقابة الإذاعيين"، ولم يكتف بمجرد الدعوة لها في المؤتمرات، بين الحين والآخر، وإنما أعد مشروعًا كاملًا، لم تكن الظروف مؤاتية لإقراره. وكان يرى بعد ذلك أن مسمى "الإعلاميين" مضلل؛ لأنه سيجمع بين أطياف ومستويات مختلفة في العمل التلفزيوني والإذاعي لا يجوز أن تجتمع في نقابة واحدة.

وعندما تولى أنس الفقي منصب وزير الإعلام في فبراير 2005، أعلن في أيامه الأولى بالوزارة أنه بصدد إنشاء نقابة للإعلاميين، لكن سرعان ما تجاوز ذلك، لتصبح مطلبًا بعد الثورة، إلى أن تمت الموافقة عليها بالقانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)